حقوق ايران در دوره جمهوري اسلامي ايران

پس از پيروزى‌ انقلاب اسلامى‌ (1357ش ) و استقرار نظام جمهورى‌ اسلامى‌ در ايران، مجلس خبرگان به عنوان مجلس بنيانگذار براى بررسى‌ پيش نويس قانون اساسى‌ جديد تشكيل گشت، در آبان ماه 1358 قانون اساسى‌ در مجلس ياد شده تصويب شد و در آذر ماه همان سال، با همه پرسى‌ به تأييد رسيد. برجسته‌ترين ويژگى‌ قانون اساسى‌ جديد، الغاى نام سلطنتى‌ در ايران و جايگزينى‌ آن با نام دينى‌ ولايت فقيه بود. از ديگر ويژگيهاى اين قانون، تكيه بر آرمانهاى انقلاب اسلامى‌ چون دستيابى‌ به عدالت اجتماعى،‌‌ آزادى‌ و استقلال و احياى مفاهيم اصيل اسلامى‌ چون امت اسلامى‌ از يك سو، و آرمانهاى انسان دوستانه در جهت رعايت حقوق انسانى‌ به طور عام از سوى‌ ديگر است. اين قانون در 1368ش مورد تجديد نظر قرار گرفت كه تغييرات مهم آن در زمينه هاى مربوط به شرايط و وظايف رهبرى،‌‌ جايگاه رييس جمهور و ارتباط آن با قواى سه گانه، رياست قوه قضائيه و اختيارات شوراى نگهبان بوده است.

به عنوان نتيجه طبيعى‌ انقلاب اسلامى‌ و بر مبناى اصل چهارم قانون اساسى،‌‌ از همان آغاز استقرار جمهورى‌ اسلامى،‌‌ روند بازنگرى‌ در قوانين پيشين آغاز گرديد كه در اين بازنگرى‌ رويكرد انطباق قوانين با احكام شرعى‌ يا استخراج قوانينى‌ جديد بر اساس مبانى‌ فقهى‌ به نحو بارزى‌ ديده مى‌‌شد. با اينهمه، به سبب تفاوت چشمكيرى‌ كه ميان قوانين پيشين از جهت انطباق با احكام شرعى‌ وجود داشت، همگى‌ اين قوانين به يك اندازه دستخوش تغيير نگشته اند. از آن ميان، قانون مدنى‌ كه پيش‌تر دقت شايانى‌ در جهت همخوانى‌ آن با احكام شرعى‌ مصروف شده بود و نيز قوانين آيين دادرسى‌ و ثبت، تنها در مواد محدودى‌ تغيير يافت و بر خلاف آن، قوانين كيفرى‌ دچار تحولى‌ اساسى‌ گشت.

تهيه  مجموعه  قوانين « مجازات اسلامى» متشكل از « قانون حدود و قصاص» ، »قانون ديات » و «قانون راجع به مجازات اسلامى‌ » همگى‌ مصوب 1361ش و بخش ديگرى‌ با عنوان « قانون تعزيرات» مصوب 1362ش از گامهاى مهم‌تر در جهت تدوين قوانين جزائى‌ جامع مبتنى‌ بر احكام شرعى‌ بوده است. از اين ميان تعزيرات همچنان به اعتبار خود باقى‌ مانده است و ديگر بخشهاى مجازات اسلامى‌ با يك قانون نامه جامع با عنوان «قانون مجازات اسلامى‌ » مصوب 1370ش جايگزين گشته است.

برقرارى‌ ارتباطى‌ مستحكم ميان حقوق جمهورى‌ اسلامى‌ ايران و فقه اسلامى‌ ( خاصه مذهب امامى‌ )، خود در طى‌ دو دهه زمينه  مساعدى‌ براى گسترش مباحث فقهى‌ با تكيه بر نيازهاى عملى‌ و با عنايت به ضرورتهاى اجتماعى‌ و در نظر گرفتن شرايط زمان و مكان پديد آورده و افزون بر گستردن زمينه هاى مطالعات در حيطه هاى گوناگون فقهى - حقوقى،‌‌ فضاى مناسبى‌ براى گسترش مباحث پايه‌اى فلسفى،‌‌ تاريخى‌ و جامعه شناختى‌ رادرباره  حقوق و فقه فراهم كرده است.