در قانون نامه ماديان از دو رده از قاضيان ، داوران خرد و داوران كلان ، سخن به ميان آمده كه اين رده بندى بر پايه صلاحيت دادرس به آنان بوده است. در صورتى كه يكي از طرفين دعوى ، نسبت به داورى يك قاضى خرد تقاضاى فرجام مى‌كرد دعوى به داور كلان ارجاع مى‌شد و بالاترين مرجع قضايى كشور، موبدان موبد، بزرگ‌ترين شخصيت روحانى كشور بودچنانكه گفته شد. سامان دهى به نظام قضايى از روزگار اردشير مورد توجه بود. اما بر پايه ماديان هزار دادستان مى‌دانيم كه به روزگار انوشيروان اصلاحاتى در دستگاه قضايى صورت گرفته، و شاه به داوران ، مهر رسمى براى تأييد احكام قضايى اعطا كرده است. در مواردى خاص از دادرسى ، دو داور حضور داشتند و به طور اخص انجمنى از داوران و موبدان برجسته براى دادرسى تشكيل مى‌شد. در همين متن در فصلل «صلاحيت كارداران» اختيارات و وظايف داوران تبيين گشته ، و امورى چون بازپرسى و تحقيق در چيستى دعوا، مباحث مربوط به گواهى و آيين دادرسى به تفضيل مورد بحث قرار گرفته است .