|
در سنت دينى ايرانيان پيش از اسلام، شريعت به عنوان نظامى ناظر بر مجموع بايسته‌ها و تكاليف دينى در دو بعد عبادى و حقوقى مطرح بوده، واين ويژگى سنخيت آن را با فقه اسلامى نزديك ساخته است. مطالعه متون بر جاى مانده نشان مى‌‌دهد كه مبحث تكاليف در دين زردشتى ، به سان دانشى مشخص از علوم دين تدوين يافته بوده و حتى بر پايه اختلاف در برداشتها ، «چاشته‌ها» يا به تعبير اسلامى مذاهب فقهى خاصى نيز در چارچوب آن شكل گرفته بوده است.
بر همين پايه است كه مجموعه‌هاى حقوقى بر جاى مانده از دوره ساسانى. از ماهيتى شرعى برخوردار است و در عمل ، بازتاب دهنده ديدگاه داور يا چاشته‌اى خاص بر پايه برداشتهاى مذهبى اوست . برجسته‌ترين متن حقوقى ، ماديان هزار دادستان (مجموعه هزار داورى) از فرخ مرد و هرامان است كه دربردارنده مباحث متنوع حقوق مدنى چون ازدواج ، ارث، قيموميت، مالكيت، وقف، اجاره، رهن، وكالت و شركت و اندكى مباحث جزايى است. اين متن كه گاه از آن به قانون مدنى (يا اجتماعى) ايران ساسانى تعبير شده است. چنانكه مى‌‌نمايد ، نه يك قانون رسمى ، بلكه متنى شرعى بوده است.
از ديگر متون بر جاى مانده كه آميختگى تكاليف حقوقى و آيينى در آن نمودارتر است ، مى‌‌توان به دادستان دينى، شايست نشايست ، روايات اميد اشوهشتان، روايات آذرفرتبغ فرخزادان، روايات فرنبغ سروش، پرسشهاى اسفنديار فرخ برزين و بخشهايى از دانشنامه دينكرد اشاره كرد.
|
