در پى‌ انقراض سلسله هخامنشى‌ ، در دوره سلوكيان و پس از آن در طى‌ دوره حاكميت اشكانيان، كمابيش قوانين داريوش شالوده اصلى‌ حقوق ايران را تشكيل مى‌‌داده است. اما به گونه‌اى قابل انتظار، در طى‌ قرون متمادى‌ و به خصوص در دوره اشكانى‌ نياز به تكلمه‌هايى‌ بر اين قوانين احساس مى‌‌شده است. در اين ميان، در حوزه حقوق اساسى‌ بايد به قانونى‌ براى انتظام بخشيدن به انتقال سلطنت و محدود كردن اختيارات شاه اشاره كرد كه به نوشته بوستين از سوى‌ تيرداد اول نهاده شده، و راولينسن بامطرح كردن احتمال اشتباهى‌ در ضبط، آن را منسوب به مهرداد اول دانسته است. دولت اشكانى‌ كه در ساختار خود از نظام الملوك طوايفى‌ پيروى‌ مى‌‌كرد و تا حد قابل ملاحظه‌اى از نظام يگانه سالارى‌ عهد هخامنشى‌ دور گشته بود، زمينه‌اى مناسب براى ايجاد فضاى شورايى‌ و تقسيم قواى حاكم داشت. در همين راستاست كه در عصر اشكانى‌ ، در تصميم گيريهاى مهم، رايزنى‌ شاه با دو مجلس ضرورت داشت كه از آن ميان ، مجلس خانوادگى‌ شوايى‌ از اعضاى خاندان شاهى‌ ، و مجلس شيوخ (سنا) شواريى‌ مركب از شخصيتهاى با نفوذ اشراف بود و گاه در تصميم گيريهاى اساسى‌ . تركيب آن دو مجلس كه مهستان (مغستان ) خوانده مى‌‌شد ، به شور مى‌‌نشست.

دستور بلاش (ولخش) ، شاه اشكانى‌ (ظاهرا بلاش اول ، 50-76م) مبنى‌ بر گردآورى‌ بخشهاى بازمانده از اوستا و مدون ساختن آنها، اگرچه در نگاه نخست كوششى‌ در راستاى احياى سنت دينى‌ ايرانى‌ بود، اما با توجه به محتواى حقوقى‌ بخشهاى داتيك اوستا ، به عنوان گامى‌ مهم در جهت مدون ساختن قوانين ديني- حقوقى‌ نيز در خور توجه است. با توجه به كاستى‌ شديد منابع حقوقى‌ مربوط به عهد اشكانى‌ ، كشف چند نمونه قرار داد استيجارى‌ از اواسط آن دوران، در خور توجه است.