با آنكه دانسته‌ها درباره مضمون قوانين عهد هخامنشى‌ بسيار اندك است، اما شواهد درباره زمينه تنوع اين قوانين به نسبت گوياست. بر اساس گزارشهاى رسيده از يونانيان، در قانون شاهى،‌‌ قوانين جزايى‌ در صدر قرار داشته و اين ميزان از اهتمام شاهان هخامنشى‌ به قوانى‌ جزايى،‌‌ از اثناى كتيبه‌ها نيز قابل دريافت است. يوسفوس درباره قوانين ايران سخنى‌ به اختصار رانده، و يادآور شده كه از ديدگاه منتقدى‌ چون آپولونيوس، قوانين جزايى‌ ايرانيان ، در خور ستايش بوده است.

به عنوان مبنايى‌ در رسيدگى‌ به امور جزايى‌ چه در مقام قانون‌گذارى‌ و چه در مقام دادرسى،‌‌ بايد به اين اصل مورد تكيه داريوش اشاره كرد كه مجازات هر فرد بايد به تناسب آزارى‌ باشد كه او بدان دست يازيده است. مبنايى‌ ديگر كه در گزارش هرودت بازتاب يافته، اصلى‌ است كه بر اساس آن ، نه پادشاه و نه هيچ ايرانى‌ كه حكمى‌ به دست اوست ، نبايد كسى‌ را به سبب يك بار ارتكاب گناهى‌ به مرگ محكوم و هيچ ايرانى‌ نيز نبايد بنده‌اى را به سبب يك گناه به مجازاتى‌ سخت رساند. تا زمانى‌ كه محقق گردد كه خطاها و جرايم شخص افزون بر خدمات اوست. اين اصل از سويى‌ ستايش برخى‌ از مروخان حقوق را برانگيخته، و از دگر سو، گاه اصلى‌ اخلاقى‌ و نه حقوقى‌ دانسته شده است.

درباره نظام مالى‌ و ادارى‌ و قوانين مربوط به آن، بايد گفت كه داريوش در اصلاحات خود، به وعده پيشين كورش مبنى‌ بر تنظيم قوانين مالياتى‌ جامه عمل پوشانيد و جريان ماليات گيرى‌ را در قلمرو خود نظام داد. گامهاى برداشته شده در اين دوره در جهت تنظيم امور مالى‌ و ادارى‌ كشور ، زمينه‌اى بود تا يك ساختار قانونمند شكل گيرد؛ شاهد بر اين امر، شمارى‌ از اصطلاحات در حوزه نظام مالى‌ و ادارى‌ چون حسابرس، خزانه دار و بازرس است كه در حوزه زبان فارسى‌ باستان شكل گرفته، و با دگرگونيهايى‌ به اثناى سطور كتب مقدس آرامى‌ و جز آن راه يافته است.

در زمينه حقوق خصوصى‌ ، دانسته‌ها بسيار اندك است و از اندك اطلاعات بر جاى مانده ، اشاراتى‌ به قوانين ازدواج، چون جواز تعدد زوجات و نبودن تجويزى‌ براى ازدواج با محارم است. چنين مى‌‌نمايد كه قوانين حقوق خصوصى‌ عهد هخامنشى‌ بايد ارتباطى‌ نزديك با آموزه‌هاى دينى‌ آن روزگار داشته باشد و وضوح بيشتر در باره وضعيت حقوق خصوصى‌ در گرو روشن شدن ويژگيهاى مذهبى‌ ايران در عهد هخامنشى‌ است. اين احتمال نيز داده شده است كه ايرانيان پس از فتح بابل، بخشهايى‌ از قوانين بابلى‌ به خصوص قوانين تجارت ايشان را پذيرفته، و در سراسر قلمرو هخامنشى،‌‌ ترويج كرده باشند.

درباره نظام قضايى،‌‌ مى‌‌دانيم كه گروهى‌ از قاضيان معمولا 7 تن به عنوان رايزن قضايى‌ شاه، يا به تعبير مورخان يونانى‌ «قاضيان سلطنتى» انتخاب مى‌‌شده‌اند. اين هيات بالاترين مرجع قضايى‌ كشور بود و در انتخاب اعضاى آن از حيث دانش و امانت سخت گيرى‌ مى‌‌شد. عضويت در اين هيات مادام العمر، و استثناى آن در صورت تخلف قاضى‌ بود كه به مرگى‌ سخت مجازات مى‌‌شد.