|
نظام حقوقى ايران در عصر هخامنشى (559-321قم) به سبب كاستى منابع ، در پس هاله‌اى از ابهام قرار گرفته است. اما اشاراتى وجود دارد كه از جايگاه مهم قانون در اين دوره از تاريخ ايران حكايت مى‌‌كند. بى ترديد اداره قلمرو پر وسعت هخامنشى و جلب رضاى مردم بسيارى از اين سرزمينها، تنها در سايه حاكميت قانونى استوار امكان پذير بوده است.
داريوش كه در تاريخ هخامنشيان به عنوان شاهى قانون گذار شناخته شده، دركتبيه‌ها بارها از قانونى با عنوان «قانون من» ياد كرده، عمل به آن را موجب استوارى امور در سراسر كشورهاى متبوع خود دانسته، براى اين كتبه و ديگر كتبه‌هاى هخامنشى و مقبوليت آن در ميان كشورهاى گوناگون را از الطاف اهورامزدا شمرده است. افلاطون در كتاب «قوانين» ، از زبان دانشورى آتنى به نقش مهم داريوش در وضع قوانين ايران اشاره ، و بر برابرى عمومى به عنوان اساس اين قوانين تكيه كرده . اين ويژگى را زمينه ساز پيدايى حس دوستى و جمع گرايى ميان همه ايرانيان دانسته است. آنچه به وضوح به عنوان ويژگى قانون داريوش قابل تامل است، برخلاف قوانين منطقه‌اى پيشين ، قابل اجرا بودن آن در كشورهاى گوناگون تحت فرمان هخامنشى بوده است. قوانين داريوش پس از او از سوى ديگر شاهان هخامنشى لازم الاجرا تلقى مى‌‌شد و با تعبيرى كه در نامه افلاطون آمده، مايه پايدارى و دوام كشور ايران تا روزگار وى بوده است.
|
